جلسات مؤتمر العلاقات العامة الأول لجمعية العلاقات العامة الكويتية - Arab Public Relations Society

محرك البحث

Arab Public Relations Society :: جمعية العلاقات العامة العربية » الأخبار » الأخبار » فعاليات

جلسات مؤتمر العلاقات العامة الأول لجمعية العلاقات العامة الكويتية

جلسات مؤتمر العلاقات العامة الأول لجمعية العلاقات العامة الكويتية

فعاليات الجلسة الأولى

جاءت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت برئاسة السيد بدر مشاري الحميضى وزير المالية الأسبق وذلك يوم الأحد 12 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، وقد تحدث في هذه الجلسة السيد السعيد سالم خليل الأمين العام لجمعية العلاقات العامة العربية حول الإستراتيجيات الحديثة للعلاقات العامة وانعكاساتها على إحداث التنمية في المؤسسات الاقتصادية بدولة الكويت حيث أكد سيادته أن العالم مع مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين شهد مجموعة من التغييرات في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والبيئية والمعلوماتية وغيرها من الميادين التي باتت تتداخل فيما بينها تداخلا يجعل العالم شبيها بمجتمع واحد تنتقل فيه المعلومة من أقصاه إلى أقصاه بسرعة فائقة ، وتتأثر أجزاؤه وأقاليمه ودوله وشعوبه بكل ما يجري في أي بقعة من بقاع المعمورة.

سعادة الأستاذ السعيد سالم خليل الأمين العام أثناء إلقائه بحثه بالمؤتمر

وغني عن البيان ، فإن لهذه التحولات والتغييرات التي ظهرت على الصعيد العالمي انعكاسات ايجابية وسلبية على مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية ومنها الدول العربية ، الأمر الذي يستدعي تعزيز فرص الاستفادة من الايجابيات التي أفرزتها هذه التغييرات والتقليل على حد كبير من المخاطر .

لذا فإن النظرة المستقبلية عن التنمية في الوطن العربي تستدعي فهم هذه التحولات والتغييرات الدولية التي تعيد رسم مشهد التنمية في أرجاء العالم كافة.

وأكد على أن هذه الدراسة تسعى إلى رصد مفهوم العلاقات العامة من زاوية إستراتيجية لتحديد الأدوار المنوطة إليها وصولا لتحقيق أكبر قدر من الربحية والإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية بدولة الكويت محل الدراسة ، ومؤسساتنا العربية على وجه العموم ، إضافة إلى تقديم تصور لملامح إستراتيجية لتطوير ممارسة العلاقات العامة في الوطن العربي وخاصة بدولة الكويت محل الدراسة وكذلك مساعدة رجل العلاقات العامة وتزويده بطرائق حديثة على تحليل الوضعيات ، وبناء الأهداف وإجراء المتابعة والتقويم القبلي والبعدى لكل مخططات التطوير والتحسين داخل المؤسسة التي ينتمي إليها .

كما تحدث عن دوافع اهتمام المؤسسات الاقتصادية الكبرى باستراتيجيات العلاقات العامة في المنظمات وتوصل في نهاية بحثه إلى بعض التوصيات للنهوض بدولة الكويت وجعلها مركزا ماليا واقتصاديا ولعل من أهمها :

سعادة الأستاذ السعيد سالم خليل الأمين العام وبجواره السيد جاسم السعدون رئيس مجلس إدارة شركة الشال للدراسات الاقتصادية

1- محاولة توسيع القاعدة الشعبية المهتمة بتكنولوجيا المعلومات من خلال تخفيض الرسوم على التجهيزات الحاسوبية أو تقديم تسهيلات تشجيعية للأفراد والنوادي والجمعيات التي ترغب باقتناء تجهيزات حاسوبية لخدمة أغراض التدريب أو البحث أو التطوير .

2- وضع سياسة عربية تكنولوجيا المعلومات تستند إلى السياسات ، وتبني استراتيجيات لتحقيقها ، وآليات تنفيذ تطال مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا لصناعة البرمجيات .

3- إنشاء صناديق وطنية وصندوق عربي مشترك لدعم المخاطرة في مشاريع شركات البرمجيات العربية .

4- تنمية السوق العربية وزيادة الطلب الحكومي على النظم البرمجية .

5- تعديل وتحديث التشريعات لتشجيع الاستثمار والتصدير في صناعة البرمجيات .

6- إصدار قوانين تنظيم تداول المعلومات وتنظيم أمن المعلومات والشبكات.

7- إصدار قوانين لدعم الجودة والاعتمادية وتحديد المعايير والمواصفات في مجال الصناعة البرمجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

8- السعي إلى إيجاد حاضنات لإطلاق مبادرات استثمارية جديدة ناجحة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

9- العمل على تأسيس مؤسسات داعمة للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وخاصة المراكز التي تعد أبحاثاً تتضمن التنبؤ والاستطلاع والتوعية والتقييم والمتابعة وإدارة الصناعة .

وقد تحدث الدكتور خالد جاسم بومطيع مدير العلاقات العامة لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) حول العلاقات العامة بين التخطيط والدور الاستراتيجي موضحا مفهوم التخطيط والاستراتيجيات وخطواتها وقدم عرضا تقديميا شائقا لأدوار العلاقات العامة في النهوض بالمجتمع .

فعاليات الجلسة الثالثة

جاءت الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان دور العلاقات العامة والإعلام في إدارة الأزمات   برئاسة المهندس أحمد محمد صالح العدساني وزير الكهرباء والماء الأسبق – وزير الأشغال العامة السابق – رئيس المجلس البلدي السابق - والأمين العام المساعد في منظمة المدن العربية وذلك يوم الأحد 12 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، وقد تحدث في هذه الجلسة الأستاذ الدكتور أسامة عبدا لمنعم علما رئيس جمعية العلاقات العامة العربية حول دور العلاقات العامة والإعلام في مواجهة الأزمات نحو دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي حيث أكد سيادته أن الهدف الأسمى للعلاقات العامة هو تحقيق الانسجام والتوافق في المجتمع الحديث الذي تعتريه التغيرات السريعة في نظم الحكم والسياسة والاقتصاد والمخترعات العلمية.

فإذا لم يتكيف الأفراد مع هذه المتغيرات فإنهم يعيشون كالغرباء في بلادهم – في المدنية الحديثة التي خلقت التخصص و أوجدت المؤسسات والهيئات المعقدة – مسئولة عن توثيق أواصر المجتمع حتى لا تتنافر قطاعاته المختلفة أو تتصارع من أجل الربح العاجل والاستغلال دون اعتبار للصالح العام .

      فالمهمة الكبرى للعلاقات العامة هي التوافق بين عناصر المجتمع وهيئاته ومؤسساته والتنسيق بين مصالحه المختلفة تحقيقاً لمصالح البلاد العليا وكثيراً ما تحتطم المصالح المتنافرة في المجتمعات الحديثة وتكون مسئولية خبراء العلاقات العامة هي حل الأزمات بالطرق الإنسانية دون استعمال العنف ولهذا فان الحاجة لتحقيق هذا الهدف تتضح بشدة إبان الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتغييرات الكبيرة وما أكثر

وقد تحدث حول خصائص الأزمة

هناك خصائص رئيسية للأزمة تشمل :-

1) المفاجأة والصدفة

2) نقص المعلومات وعدم دقتها

3) تصاعد وتشابك وتسارع الأحداث

4) فقدان السيطرة

5) حالة الفعلي

6) غالبا ما تتسبب الأزمة في وقوع خسائر نفسية اجتماعية أو مالية أو بشرية.

7) ضيق الوقت اللازم للتعامل مع الأزمة .

8) تساعد الأزمة علي ظهور أعراض سلوكية فرضية خطيرة مثل القلق والتوتر وفقدان العلاقات الاجتماعية وشيوع اللامباة وعدم الانتماء وأحيانا إلي شيوع التخريب والتدمير والإتلاف للموجودات المادية المتواجدة في المجتمع.

وقد تطرق إلى استراتيجيات إدارة الأزمات:

يري خبراء الإدارة أن هناك ضمن عناصر هامة لإدارة الأزمات وهي :-

1-   أن إدارة الأزمات عمل من أعمال السيادة.

2-   أن تكون إدارة الأزمات إدارة مركزية وسلطة مطلقة.

3-   أثناء إدارة الأزمة لا يجب أن يعلو صوت علي صوت الأزمة.

4-   مواجهة الأزمات عمل جماعي منسق.

5-   إدارة الأزمة تشمل :-

- الحد من حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات .

- التخفيف من أثار الأزمة اجتماعيا ونفسيا.

- سرعة العودة إلي الحياة الآمنة.

- سرعة إعادة التعمير.

- أهمية الاتصال الجماهيري والمشاركة الفعالة.

- إعادة التنظيم .

كما وضح الاستراتيجيات الإعلامية في مواجهه الأزمات حيث هناك عديد من الاستراتيجيات الإعلامية التي تستخدم في مواجهه الأزمات مثل :-

1. استراتيجيه الكتمان والتحفظ وتقوم هذه الإستراتيجية علي رصد محاولات الأطراف الخارجية للحصول علي المعلومات .

2. الإستراتيجية القانونية وتقوم المعالجة الإعلامية فيها علي الاستعانة بآراء الخبراء والمستشارين القانونيين وتتمثل في ذكر أقل معلومات وإنكار الاتهامات الموجهة لتحويل المسئولية لجهة أخري .

3. إستراتيجية الاستجابة والدفاع وتقوم هذه الإستراتيجية علي إعداد دفاع يتضمن معلومات حقيقية يقوم بها المتحدث الرسمي بالاستعانة بآراء وخبرات كافة المستشارين المعنيين بالأزمة .

4. إستراتيجية التركيز ويقصد بها استخدام وسائل إعلامية متعددة لتوصيل رسائل إلي جماهير منتشرة في مناطق جغرافية بعيدة ولا تستخدم إلا في حالة توافر إمكانيات وموارد كبيرة تسمح باستخدام أكثر من وسيلة .

5. الإستراتيجية الديناميكية النفسية وتعتمد علي فرضيات ومساهمات علم النفس فيما يتعلق بالمنبه والاستجابة عند الفرد وتقترح التركيز علي عوامل إدراكية أو عاطفية للتأثير في الفرد والجماعة وتحقيق استمالات عاطفية أو إثارة انفعالات ومخاوف وقد أدخلت عليها تحسينات ركزت علي أهمية الاعتقادات والاتجاهات والنوايا السلوكية والسلوك فيما يتعلق بالإقناع .

6. إستراتيجية الثقافة الاجتماعية تقترح هذه الإستراتيجية تقديم رسائل إعلامية مقنعة تحدد أو تغير تحديد المتطلبات التفافية ومواعيد السلوك لدى الأفراد والجماعات داخل المجتمع بحيث يؤدى ذلك إلى تعديل في السلوك الاجتماعي والفكرة الأساسية لها هي أن سلوك الفرد تسيطر على توقعات وضوابط اجتماعية داخل النظم الاجتماعية وبالتالي فإن الفرد يأتي عبر إحداث تعديل في الضوابط الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع وإعادة صياغتها .

7. إستراتيجية بناء المعاني تفترض هذه الإستراتيجية أن التأثير الاعلامى أو الإقناع يحدث عندما تنجح وسائل الإعلام في تعديل المعاني والصور والرموز المحيطة بالإنسان وإكسابها معاني جديدة وتنطلق هذه الإستراتيجية من التسليم بأن وسائل الإعلام تخلق صورا زائفة عن العالم في أذهان الناس فإن من المهم لتحقيق الإقناع تعديل أو تغيير هذه الصور والرموز .

وقد تحدث حول دور العلاقات العامة في دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي يتعرض العالم في هذه الأيام إلي أزمة مالية واقتصادية طاحنة . منذ نهاية عام 2007 – ولم يعر العالم انتباهه إلي هذه الأزمة بالدرجة الواجبة في وقتها فكانت إن اشتدت الأزمة وزاد أثرها حتى غطت العالم كله مع بدايات عام 2009 ومما أصاب العالم بحالة من الركود الاقتصادي الغير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين .

ولقد أصيبت كثير من مراكز المال والاقتصاد في العالم بدرجه عاليه من الانكماش والركود وتحققت خسائر هائلة في أسواق المال وانهارت كثير من المؤسسات وزادت البطالة وانخفضت الدخول بل انعدمت بالنسبة للبعض وانكمشت العمليات التجارية المحلية والعالمية وانخفضت الأسعار العالية وخاصة بالنسبة للمواد الخام والبترول والغاز والمواد الغذائية الطبيعية مما وضع اقتصاديات الدول المختلفة في موقف لا تحسد عليه .

    وتعتبر دول الشرق الأوسط والعربية من أكثر دول العالم تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وذلك لاعتماد ميزانياتها علي صادراتها من البترول والغاز والذي انهارت أسعارها وانعكس ذلك علي معدلات تدفق الاستثمارات وانهيار أسواق المال وانكماش الدخول .

    ولو تساءلنا أين كان دور العلاقات العامة قبل وبعد حدوث الازمه لوجدناه ضعيفا جدا لا يتناسب مع حجم الازمه ولا مع تداعياتها . فمثلا اشتداد المضاربات علي الأسهم والسندات في بورصات الدول العربية كان مبالغا فيه ونذير للشر إلا إن المسئولين زادوا من تنشيط البورصات فكانت الانهيارات . وكذلك الحالة في التوسع في الإقراض العقاري دون ضابط ولا رابط .

    وتحاول الدول ألان راب الصدع من خلال إتباع استراتيجيات جماعية للتقليل من الخسائر والعمل علي إنعاش الاقتصاد العالمي مره أخري وللعلاقات العامة دور هام في مثل هذه الاستراتيجيات التي تعمل علي تخفيض الآثار السلبية علي اقتصاديات دول العالم ودفع عجله التنمية مرة أخري إلي الإمام .

    ويثار الآن تساؤل أمام مؤتمركم الموقر هذا ألا وهو :

ما هو دور العلاقات العامة في دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي ؟

والإجابة تكون من خلال تفعيل هذا الدور تبعاً للخطوات التالية :-

1-    وضع أهداف محدده قصيرة وطويلة الأجل تتمثل في إنعاش الأوضاع الاقتصادية في الكويت خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال عديد من المحاور الاقتصادية .

2-   تكوين فرق عمل من رجال العلاقات العامة تتعاون سويا للعمل داخل وخارج الكويت لإعادة الثقة لدي المستثمرين المحليين والأجانب للعودة إلي سوق الكويت مره أخري .

3-   وضع إستراتيجية مبنية علي دوام الاتصال الفعال بالجماهير وذلك من خلال إقامة وصياغة خطوط اتصال متبادلة وتفاهم وقبول وتعاون بين الدولة وجماهيرها مما يحقق كسب تأييد الجماهير وتعاطفه مع سياسات الدولة وهدفها .

4-   حصر جميع القضايا والمشكلات التي تواجه الجماهير ودراسة وتحليل الرأي العام والعمل علي توجيهه الوجه السليم .

5-   تأكيد مسئوليه الدولة في خدمة المصالح العامة .

6-  العمل علي تخفيف حاله الخوف التي تنتاب الجماهير أثناء الأزمات مما يزيد من استغلالها وذلك من خلال إعداد الجماهير بالمعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب مع تحقيق درجة عاليه من الشفافية .

7- العمل علي تكييف أفراد المجتمع مع الأزمة الحالية من خلال توفيق أواصر المجتمع حتى لاتتنافر قطاعاته المختلفة أو تتصارع من أجل الربح العاجل والاستغلال دون اعتبار للصالح العام .

8-  تركيز العلاقات العامة علي حل الأزمة بالطرق الإنسانية وتجنب استعمال العنف .

9- إنشاء مكتب لإدارة الأزمة ملحق برئيس مجلس الوزراء للإشراف وإدارة تلك الأزمة ويكون مسئول عن وضع إستراتيجية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر ومتابعه التنفيذ من خلال فرق العلاقات العامة وكذلك تقييم النتائج .

10- توفير الميزانية اللازمة لرفع كفاءة تحديد الهدف ووضع الإستراتيجية وتنفيذها ومتابعتها وتخفيض حجم الخسائر المتولدة من الأزمة .

11- التحليل المستمر لاتجاهات الرأي العام ومن ثم معرفه تطور أي أزمة وحجم تلك الأزمة وتحديد البدائل المختلفة للخروج من الأزمة وقياس رد فعل الجمهور في بديل من البدائل المطروحة للحل .

12-  كسب ثقة الجماهير من خلال حسن أداء رجال العلاقات العامة لعملهم واحترامهم للجماهير .

13- نشر الوعي بين الجماهير من خلال شرح رجال العلاقات العامة لسياسة الدولة وخطط الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الرأي العام إلي أحسن السبل للتعاون مع السياسة العامة للمجتمع .

14-  إتباع سياسة الشفافية وعدم إخفاء الحقائق التي تهم الجماهير .

15-  إتباع الأسلوب العلمي في مواجهه الأزمة .

16-  إتباع الأسلوب الديمقراطي والعلاقات العامة .

17-  تطبيق استراتيجيه التجزئة التي تعتمد علي الدراسة والتحليل للعوامل المكونة والقوي المؤثرة في الأزمة والعمل علي تجزئتها ثم العناصر المتحدة للأزمة إلي عناصر متعارضة .

18- وضع استراتيجيه للإعلام الوقائي لتجهيز المجتمع لمواجهة الطوارئ والأزمات من خلال اختبار مصادر المعلومات المناسبة وأفضل الوسائل لتوصيل المعلومات للمواطنين .

وقد تحدث أيضا في نفس الجلسة سعادة الدكتورة ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة حول الإعلام وإدارة الأزمات واتبعت الأسلوب العلمي المعاصر في تقديمها لبحثها الموقر ، وقد شاركت أيضا الدكتورة هبة المسلم أستاذ العلاقات العامة جامعة الكويت ببحث حول العلاقات العامة كأداة للتعامل مع الأزمات .

فعاليات الجلسة الرابعة

جاءت الجلسة الرابعة للمؤتمر بعنوان استراتيجيات العلاقات العامة وتوظيفها في دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي برئاسة المهندس هشام سليمات العتيبي وزير التجارة والصناعة الأسبق وذلك يوم الاثنين 13 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا ، وقد تحدث في هذه الجلسة الأستاذ وليد خلف الله محمد دياب المنسق الدولي لجمعية العلاقات العامة العربية ومدير مركز التطوير والتدريب حول إستراتيجيات توظيف المعايير الأخلاقية لممارسي العلاقات العامة وأثرها على إحلال التنمية في المؤسسات المالية والاقتصادية في الكويت حيث أكد سيادته على مدى تزايد حاجة البشرية في هذه المرحلة بشكل كبير إلى هذا العلم ، ذلك أن هذا العلم يمكن أن يشكل جانبًا من أهم جوانب الإدارة الإنسانية الناجحة للمنجزات الحضارية ، التي توصلت إليها البشرية ، فهذه الإدارة تقوم- حتى الآن-على سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة قليلة من دول الشمال الغنية على المنجزات الحضارية ، ومن أهمها ثورة المعلومات والاتصالات .

ومن ثم ؛ فإنه يمكن القول بأن فن العلاقات العامة فن تطبيقي هادف يرمي إلى الانسجام الاجتماعي ، وينطوي على فلسفة إنسانية أساسها الاعتراف بقيمة الإنسان.

وبناءً على ما تقدم ، فإن العلاقات العامة تعتبر حلقة الوصل بين أي منظمة والمجتمع الذي يحيط بها ، وكذلك مدى حاجة المنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمجتمعات لخلق ثقة متبادلة بين الطرفين ، إضافةً إلى أنها أصبحت تمد يد المساعدة للعديد من المؤسسات في المجتمع المعاصر ؛ كالإدارات والاتحادات ....الخ.

وباعتبار العلاقات العامة من المهن ذات الصلة الوثيقة بالمجتمع، وتؤثر في ثقافته سلبًا وإيجابًا ، فقد منحها دوراً عالمياً مميزاً ، ومن هذا المنطلق وقع اختيار الباحث على دراسة أخلاقيات العمل في العلاقات العامة كموضوعًا لدراسة النواحي المختلفة لأخلاقيات الإدارة بهدف تدعيم دور المؤسسات الاقتصادية والمالية بدولة الكويت ، خاصةً في ظل وعي الرأي العام ، ومدى اهتمامه وتفاعله مع مؤسساته ، وإحداث التوفيق والتوائم بينها وبين المجتمع

وقد تحدث سيادته حول مدى حاجة المؤسسات الاقتصادية للعلاقات العامة المعاصرة ،و مبادئ العلاقات العامة الناجحة وممارستها في الوطن العربي، و واجبات إدارة العلاقات العامة في المؤسسات العربية، إضافة إلى مفهوم أخلاقيات الإعلام والعلاقات العامة والقيم الأخلاقية لخبير العلاقات العامة وكذلك أخلاقيات العلاقات العامة مع وسائل الإعلام و أخلاقيات ممارسة شبكة الانترنت في المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وقد تحدث المنسق الدولي للجمعية العربية للعلاقات العامة باستفاضة حول أهمية العلاقات العامة في التطوير الإداري ودعم المركز المالي والاقتصادي بدولة الكويت محل الدراسة ، و القيم اللازمة للتطوير الإداري والعلاقات العامة للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية والربحية بدولة الكويت

و من خلال عرض الإطار النظري والدراسات السابقة يرى د/ وليد خلف الله أن هناك العديد من المقترحات التي يجب مراعاتها لضمان نجاح فاعلية إدارات العلاقات العامة ومدى الالتزام الأخلاقي في سلوكيات العاملين بها وذلك من خلال الأتي:

1- توضيح مفهوم المسئولية الأخلاقية لدى العاملين بدولة الكويت وتنميتها: ويقصد بها تحديد المعايير الذاتية الداخلية التي تتصل بالولاء والانتماء ويقظة الضمير تجاه فعاليات العمل، أي كل ماله علاقة بالمفاهيم والقيم الأخلاقية للفرد التي ينبغي أن يلتزم بها من أجل النهوض بالمؤسسة ربحيا وماديا وثقافيا .

2- وضع ضوابط وأسس إجرائية لقواعد أخلاقيات مهنة العلاقات العامة في دولة الكويت محل الدراسة وكذلك وطننا العربي تتمثل في :

         إرشاد ممارسيها وتوعيتهم بفاعلية سلوكهم الخلقي تجاه الجمهور، والحلول الواجبة الإتباع فيما يعترضهم من مشكلات حيال قيامهم بأعمالهم .

3- تفعيل دور جمعيات العلاقات العامة ودعمها ماديًا ومعنويًا على أنها هيئات ذات صفة اعتبارية في الوطن لديها الصلاحية في إقرار معايير الممارسات المثالية العليا وتطبيقها على أصحاب المهنة بما يحقق إعادة تأهيل العاملين في مؤسسات العلاقات العامة، وتحديد القيام بأدوارهم في تلك المؤسسات، ولعل خير دليل قيام جمعية العلاقات العامة الكويتية بدورها الرائد حول القيام بالأنشطة والمؤتمرات الدولية من أجل حماية المصالح القومية الكويتية والنهوض بالكويت سياسيا وثقافيا وماديا وعلميا .

4- تطوير مفهوم الأخلاقيات المهنية كحقل رئيسي من تخصص العلاقات العامة يتناول الأسس والمنهجية النظرية لطبيعة الأخلاقيات المهنية للممارسين وكيفية تتبعها والمشكلات التي تعترض واقع العمل فيه، بجانب الحلول المختلفة التي يمكن اللجوء إليها.

5 - قيام المؤسسات الكويتية والشركات الكبرى الاقتصادية منها والسياسية بإصدار مدونات أخلاقية تكون مرشدًا وموجهًا لقرارات المديرين وسلوك العاملين في العلاقات العامة في مجالات عمل هذه الشركات بما يضمن الموازنة والكفاءة والأخلاقيات ومصالح الأطراف المختلفة، هذا إلى جانب العمل المشترك مع جمعيات العلاقات العامة من أجل إصدار مدونات أخلاقية لأخلاقيات الإدارة والعلاقات العامة.

6- اهتمام الشركات والمؤسسات الاقتصادية بدولة الكويت باختبار المديرين والممارسين على أساس متوازن من الكفاءة والخصائص الأخلاقية بما يضمن أن يكونوا مصدرًا لتعزيز سمعة ومكانة الشركة وضمن ذلك يكون الاهتمام بتدريب العاملين في مجال الأخلاقية في الإدارة والعمل

7- التعليم والتدريب: تعليم وتدريب الممارسين الكويتيين على أخلاقيات العمل يؤدي إلى حل التناقض بين الخلفية السابقة للممارس وما تنص عليه مبادئ الأخلاق ومعاييرها التي تنظم شئون العمل أي التوفيق بين مصلحة العمل والمصلحة الشخصية من خلال اعتماد القواعد الأخلاقية لمهنة العلاقات العامة.

8- لابد أن يتغير مفهوم العلاقات العامة بالمنظمة بحيث تكون مسئوليتها الأساسية أنها مصدر رئيسي لاحتياجاتهم وأن تكون جزءًا حيويًا وشريانًا للمؤسسة وأنها تعبر عن القيم والمسئولية الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع.

9- تكوين مجلس أعلى للعلاقات العامة على غرار المجلس الأعلى للصحافة على أن يكون من بين أعماله تسجيل المخالفات والملاحظات المتعلقة بسلبيات الممارس، ومحاولة وضع كود جدير للأخلاقيات المهنية في العلاقات العامة ووضع عقوبات وجزاءات على من يخالف ذلك وذلك وصولا لأكبر قدر من الربحية والإنتاجية بالمؤسسات المختلفة .

10- ضرورة تدريس أبعاد أخلاقيات الإدارة والعلاقات العامة في أقسام وكليات الإعلام المختلفة وكليات التجارة والإدارة بالكويت وبدول الوطن العربي وتدريب الطلاب عليها بحيث تصبح المبادئ الأخلاقية ومواثيق الشرف ليست مجرد مبادئ مثالية وإنما أساسًا للوصول إلى ممارسة جيدة تخدم المجتمع وترفع درجة المصداقية والمسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو الجمهور.

11- منح صلاحيات لإدارة العلاقات العامة بالمؤسسات الاقتصادية وغيرها لكي تتمكن من إضفاء العلاقات العامة علي أنشطة المؤسسة ككل .

12 - وجود نقابة مهنية للعلاقات العامة تدافع عن المهنة وتضع لها دساتير وقوانين ترشد المهنيين وتوجههم وتحدد لهم مالهم وما عليهم وأن تكون هناك لجنة للقيم والأخلاق بالاتحاد المهني للعلاقات العامة.

وقد تحدث كذلك السيد خالد أحمد الطراح مدير إدارة الإعلام بالهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت حول دور الإعلام والعلاقات العامة في التحولات الاقتصادية وقدم دراسية حية لواقع الظروف الاقتصادية التي تعيشها الكويت في الآونة الأخيرة والنظرة التشاؤمية التي كانت غالبه علية وقدم في النهاية مقترحا نموذجيا للنهوض بالاقتصاد الكويتي .

بتاريخ : السبت 02-05-2009 02:21 مساء    |    مرات القراءة: 789   |   التعليقات: 0